تخوض وزارة الفلاحة و معها بعض القطاعات و المؤسسات التي تدور في فلك القطاع الفلاحي معركة حقيقية لإعادة الفلاحة إلى وضعها الطبيعي في الجزائر بعد وضع بائس عاشته و لأسباب يطول شرحها لكن يتفق الجميع حتى من كانو جزءا من تسيير هذا القطاع في السابق أنها كانت مفتعلة من طرف بعض الجهات النافذة في البلاد حتى تبقيه في وضع تبعية دائمة للخارج و مرهون غذاؤه بسياسات الدول و الحكومات .
عندما نتابع بعض الإجراءات التي باشرتها وزارة الفلاحة منذ فترة قصيرة و هي الإجراءات البديهية التي ظلت مستعصية على القطاع لسنوات طويلة بدءا بمخطط زراعات النباتات الزيتية و الأعلاف التي تمكننا في أفاق 2024 من إنتاج الزيت محليا و ضمان العلف للثروة الحيوانية و خاصة الأبقار لإنتاج الحليب بدل إستراده بملايير الدولارات ! مرورا بإسترجاع آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية التي ظلت لسنوات دون زراعة و إستغلال , وصولا إلى اجراءات الوزارة الرامية إلى ترشيد الإستهلاك بمراجعة سياسات الدعم التي تذهب لغير مستحقيها و هو ما يضمن التقليل من فاتورة الاستراد بنسبة تتراوح من 40 إلى 50 بالمائة حسب تصريحات الوزير ,, بالنظر إلى كل ذلك يحق لنا أن نتعجب و نتساءل لماذا كنا نستورد كل ما نأكل و نشرب بما أن إنتاج ذلك محليا ليس بالأمر المعجزة و لا بالإنجاز المستحيل ؟؟؟
و تحضرني حادثة رواها لي أحد الفاعلين في القطاع و هي نقطة من بحر ما كان يحدث , أنه أحد وزراء بوتفليقة الذي كان يشغل منصب وزير التجارة قام بإستراد ما قيمته 40 مليون أورو من التفاح الفرنسي في إطار عقد يمتد لثلاث سنوات متتالية مع أنه في نفس تلك الفترة عرف إنتاج التفاح في باتنة نقلة في الكم و النوع لم تشهدها الجزائر من قبل ! و الأدهى و الأمر أنه تم إلغاء فعاليات إحياء العيد الوطني للتفاح آنذاك حتى لا يتعارض مع عملية الإستراد .
الكثير من النقاط الغامضة و القرارات العشوائية التي كانت ترمي إلى عرقلة القطاع الفلاحي ستكشف عنها الأيام القادمة بدون شك , أما اليوم فلا مجال للتراجع أو التراخي وعلى جميع الإنخراط في الإصلاحات الرامية للنهوض بالفلاحة , فلن تكون لنا سيادة وطنية دون أمن غذائي .