سجل قطاع الفلاحة بالجزائر خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات، عززتها الخطط والإجراءات التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها خلال سنة 2022، بهدف تطوير الشعب الاستراتيجية، ما سمح للقطاع بتحقيق نسبة نمو برقمين (31 بالمئة من حيث القيمة) و تغطية 75 بالمئة من حاجيات السوق.
ومن خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، انطلق القطاع خلال السنة المنتهية في تجسيد عدد من الإجراءات ذات الأثر المحسوس على عدة مستويات، عبر دعم العديد من الشعب الفلاحية الرئيسية ودعم الإنتاج في الجنوب، باعتباره قطبا جديدا يتم التركيز عليه لتطوير العديد من الأنواع الفلاحية والنشاطات المرتبطة بالقطاع.
وتم التحضير لاستراتيجية جديدة في مجال إنتاج الحبوب تستهدف تطوير عمليات المكننة، والسقي والتخزين، يسهر على تجسيدها فوج عمل مشترك من قطاعات الفلاحة والصناعة والري.
كما قامت الحكومة، بناء على قرار رئيس الجمهورية، برفع أسعار شراء الحبوب لتشجيع الاستثمار وتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج الوطني، حيث شملت هذه الزيادات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والشوفان.
وبخصوص حملة الحصاد ولتمكين الديوان الجزائري المهني للحبوب من جني المحاصيل، فإن التمويلات البنكية التي تم رصدها قدرت ب 128 مليار دج سنة 2022 ، مقابل 59،5 مليار دج سنة 2021 ، كما قدرت التمويلات الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الموجهة حصريا لصغار ومتوسطي الفلاحين، مع عدم احتساب الفوائد في إطار قرض “الرفيق” بالنسبة للاستغلال ب 205 مليار دج خصت 182.766 ملف تمت الموافقة عليه الى نهاية جوان.
وفيما يتعلق بقروض الاستثمار (التحدي)، تم منح 54 مليار دج خصت أساسا شعب تربية الأغنام والدواجن والتخزين في غرف التبريد وزراعة الحبوب وتربية الأبقار.
وعرف القطاع خلال هذه السنة، وللمرة الاولى، تمويل 494 فلاح لزراعة السلجم الزيتي بمبلغ 253 مليون دج، كما تم ربط 18.116 مستثمرة فلاحية بالكهرباء بمبلغ 35.5 مليار دج.
واستفاد الفلاحون خلال بداية حملة الحرث والبذر من زيادة في الدعم على الاسمدة من ميزانية الدولة، لتنتقل النسبة من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة، مما انعكس على أسعارها في السوق.
وبادرت الحكومة في مجال البذور بوضع برنامج يهدف للتقليص تدريجيا من الكميات المستوردة لبلوغ الاكتفاء الذاتي، حيث تم تدشين البنك الوطني للبذور المتواجد على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، و الذي سيسمح بالاعتماد بصفة كلية على الانتاج المحلي من البذور.
وفي مجال تطوير المكننة الفلاحية، تم بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها وكذا الجرارات المستعملة، والذي تم تكريسه في نص قانون المالية لسنة 2023، الذي نص على السماح بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات و العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات.
يجتهد قطاع الفلاحة في حشد الموارد المائية لتأمين الإنتاج، بمساحة مسقية بالري التكميلي بلغت 1،47 مليون هكتار والري الشامل على مساحة 500 الف هكتار، مع فتح شباك وحيد لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص التنقيب وتعميق الأبار. كما تم منح حصص مائية انطلاقا من السدود الكبرى لفائدة المستثمرات الفلاحية.
ونتيجة لهذه الجهود، حقق الإنتاج في شعبة الخضر الجافة 1.1 مليون قنطار إلى غاية سبتمبر 2022، مقابل تسجيل 1.9 مليون قنطار خلال سنة 2021 بقيمة 17.1 مليار دج، على مساحة مخصصة قدرها 150 ألف هكتار، والتي تهدف إلى وضع حد للواردات من هذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أوكل القطاع للديوان الوطني المهني للحبوب عمليات استيرادها “حصريا”.
وقدر إنتاج مادة البطاطا خلال السنة الجارية ب 1.2 مليون قنطار بقيمة 207 مليار دج، والتي عرفت ترتيبات تنظيمية تتعلق بتحسين المردودية.
كما أحيطت شعبة الطماطم الصناعية بعناية خاصة عملا على تقليص استيرادها، مما سمح بتحقيق إنتاج بلغ 19.3 مليون قنطار.